مجوز ورود کالا‌های ملوانی یا ته‌لنجی مغایر با قوانین مبارزه با قاچاق کالا است
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۸۸۱۶۲
سردار حسین رحیمی اظهار کرد: قانون ورود کالا توسط ملوانان شناورهای دریایی سنتی است که در سال ۹۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد، اما دارای نقایص بسیاری است و قابلیت اجرای قوانین مقابله با قاچاق کالا را از بین می‌برد.
وی افزود: در این قانون، نقش پلیس به عنوان اصلی‌ترین رکن کنترل و مقابله با کالای قاچاق دیده نشده است که همین امر باعث می‌شود انحرافات بسیاری را در این قانون شاهد باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، دستور‌های صریح رهبر معظم انقلاب، سیاست کلی نظام و تکلیف پلیس و همه دستگاه‌ها جلوگیری از ورود کالا‌های قاچاق به درون کشور است در حالی که قانون ورود کالا توسط ملوانان مشوق قاچاق کالا است.
سردار رحیمی تاکید کرد: باید در قوانین حوزه انتقال و ورود کالا علاوه بر در نظر گرفتن معیشت مردم مرزنشین، مسائل مربوط به قاچاق و نقش پلیس در نظر گرفته شود، زیرا بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کلی اقتصادی کشور و جایگاه پلیس نمی‌توان انتظار داشت قوانین مربوط به مقابله با قاچاق کالا اثربخش باشد.
طبق ماده ۷ قانون ورود کالای ملوانی شناورهای سنتی، شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) «..» مجاز هستند در هر سال برای هر شناور و هر ملوان حداکثر ۶ نوبت و در هر نوبت به ازای هر ملوان تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰۰) ریال از معافیت ملوانی مندرج در تبصره (۳) ماده (۱) این آیین‌نامه استفاده کنند.
بر اساس تبصره یک این ماده، استفاده از معافیت ملوانی برای همه کالا‌ها مشروط بر اینکه در هنگام ورود قابلیت ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت ایران را داشته باشد (به استثنای کالا‌های مشمول قانون چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی و مالیات انواع خودرو و ماشین آلات راهسازی وارداتی و ساخت داخل و قطعات آنها) و ترخیص کالا‌های مازاد بر معافیت ملوانی هر شناور با رعایت شرط مذکور تا سقف (۶) نوبت در سال با دریافت حقوق ورودی و وجوه متعلقه، بدون ثبت سفارش و پس از انجام تشریفات گمرکی امکانپذیر است، اما با نگاهی گذرا به مفاد این قانون موارد بسیاری در عمل اجرا نمی‌شود. برای مثال بسیاری از این لنج‌ها در نزدیکی سواحل بار قاچاق خود را تخلیه و با انتقال به خودرو‌های شوتی به اقصی‌نقاط کشور منتقل می‌کنند.
منبع:ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حوادث و انتظامیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حوادث و انتظامی قاچاق کالا قاچاق کالا ورود کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۸۸۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اجرای ناقص و ناتمام قوانین یکی از اشکال‌های قانونگذاری است
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است و یکی از اشکالاتی که بر قانونگذاری وارد است میزان توان و ظرفیت دستگاه‌های اجرایی در ارجاع امور قوانین است.
معاون قضائی دادگستری کل استان تهران در فراکسیون سازمان‌های مردم نهاد مجلس شورای اسلامی در بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهر تهران افزود: یکی از چالش‌های اساسی در حدود ۱۲۰ سال قانونگذاری در ایران، اجرای ناقص و ناتمام قوانین است، عدم اجرای قانون و ترک فعل برخی از دستگاه‌های اجرایی از انجام وظایف و تکالیف قانونی مانند عدم اجرای قانون هوای پاک، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان یک مسئله در دستگاه قضائی مطرح است.
نیکوکار در ادامه گفت: یکی از آسیب‌های شهر تهران، کودکان کار و خیابان و زباله گرد است که در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، تقسیم کار در دستگاه‌های ذی‌ربط صورت گرفته است؛ ولی به دلیل عدم تخصیص اعتبار و عدم نگارش آئین نامه یا دستورالعمل یا شیوه نامه معطّل مانده است.
وی اشاره کرد: در این زمینه لازم به ذکر است با تاکید رئیس کل دادگستری استان تهران تمام قد در برخورد قضائی و ساماندهی موضوعات آسیب زا همچون معتادان متجاهر و اماکن پلاک قرمز و حمایت از جمع‌آوری و ساماندهی کودکان کار و زباله گرد خیابان توسط شهرداری اقدام شود.
معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: باید بپذیریم اگر پیشگیری‌های اولیه و ثانویه در چند دهه گذشته به موقع و منسجم به اجرا درمی‌آمد، دچار آسیب‌های جدی اجتماعی در بخش‌های مختلف در شهر تهران نبودیم.
نیکوکار با اشاره به اینکه باید در مورد پیشگیری از آسیب‌ها، دستگاه‌های متولی کوشا باشند؛ گفت: دغدغه اصلی ما در مورد سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، عدم اجرای قوانین و مقررات و ضوابط و دستورالعمل‌ها و شیوه نامه‌های موجود است.
کد خبر 6090550
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است